KM
news

اذا ثبت فعل التجسس – هل تستطيع الدولة اللبنانية الادعاء على المتورطين!؟

بعد فضيحة التجسس الاماراتية السعودية الصهيونية على رؤساء وصحافيين ومسؤولين من مختلف دول العالم ومنها لبنان تحركت النيابة العامة الفرنسية وفتحت تحقيقا في القضية.

ومتابعة لتطورات هذا العدوان على الامن القومي اللبناني اشار وزير الخارجية الاسبق عدنان منصور الى ان ما كشف يدل على ان هناك 50 الف رقم جرى التجسس عليه بينهم 25 ناشط من اجل حقوق الانسان، 65 رئيس مؤسسة، 600 سياسي و180 صحافي حول العالم.

ولفت منصور في حديث خاص لإذاعة النور الى ان هذا التجسس ليس جديدا بل بدأ في العام 2016 حيث طال 30 صحافي فرنسي ووكالات انباء فرنسية اضافة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب ما جعل الحكومة الفرنسية تعتبر ان هذا التقرير خطير للغاية في حال ثبتت صحته ويعبر عن وقائع صادمة.

واوضح منصور ان “المدعي العام الفرنسي اخذ على عاتقه الملف وبدأ بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن هذه الانتهاكات شكل واضح”.

ولفت منصور الى ان الدولة اللبنانية تستطيع التنسيق مع الدولة الفرنسية في التحقيق الذي تجريه، وعندما يتوصل هذا التحقيق الى ما يدين الشركة الاسرائيلية ومن استخدمها وتعامل معها عندئذ تستطيع الدولة اللبنانية التحرك لان التجسس يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وعدوانا عليها، مؤكدا ان “القوانين الدولية تمنع التجسس لانه اعتداء مباشر على سيادة الدول وحقوق الشعوب”.

وراى منصور ان لبنان اليوم لا يستطيع التحرك اليوم في ملف ليس لديه المعلومات الكافية عنه، ولكنه يستطيع الاستناد الى القرار او الحكم القضائي الذي سيصدره القضاء الفرنسي، وبذلك سيكون لديه الملفات والمستندات الداعمة فيتحرك عندها على المستوى الدولي لمعرفة كيفية التعاطي مع الدول المتورطة في عملية التجسس. .

المزيد من الأخبار