KM
news

“المنصة” قيد الإعداد… فمن سيضخّ الدولارات فيها؟

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

الدعم سيرفع نهاية شهر أيار لا محالة، والمنصةّ الإلكترونية ستبدأ عملها رغم المماطلة التي تتبع في عملية إطلاقها. وعلمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة أن يوم الثلثاء المقبل ستبدأ المنصة عملها التدريبي بغية التأكّد من آلية سير الأمور تقنياً، على أن يوقّع وزير المال غازي وزني الأسبوع المقبل على التعاميم المتعلقة بالمنصة التي أنشأها مصرف لبنان تحت إسم “Sayrafa” والتي وافق المجلس المركزي لمصرف لبنان عليها أمس، وهي بالتالي “تحتاج الى الوقت كي يطلق العنان لها ويبدأ العمل من خلالها فعلياً، ويعتاد عليها الناس”، كما أكّدت مصادر معنية بالملف.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن في بيان أنه “تمّ خلال اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، التباحث والتأكيد على توفير الامكانيات لإنجاح هذه المنصة”.

وفي هذا السياق، تتساءل أوساط مالية “من أين سيأتي مصرف لبنان بالدولارات التي سيضخّها لاستقرار سعر الصرف والذي سيكون بحدود الـ10 آلاف ليرة؟ واذا كان الدعم استنزف كل احتياطي مصرف لبنان القابل للإستخدام، فهل سيتمّ المسّ بالإحتياطي الإلزامي، علماً أن البعض يقول إن المسّ بالإلزامي بدأ أصلاً؟”، وتؤكد المصادر المعنية أنها تجهل مصدر الأموال التي سيضخّها مصرف لبنان، مؤكّدة أنها” لن تصل الى 3 مليارات دولار كما تردد إنما المبلغ هو أقلّ بكثير”.

ويشير رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”نداء الوطن” إلى أن نجاح المنصة وقف على توفّر الدولارات من جهة تسمى Market Maker، واذا لم تتوفّر تصبح المنصّة تنظيمية لعملية الصيرفة ولا تستطيع التحكّم بسعر سوق الصرف بسبب وجود خلل في العرض والطلب”، معتبراً أن “نقطة مصدر الدولارات تبقى غامضة وخطيرة لأن أمام “المركزي” حلّين: إما يستخدم الدولارات جزئياً من الإحتياطي البالغ 15 مليار دولار أو سنشهد مشكلة كبيرة في السوق باعتبار أن المنصّة لا تنتج نقداً وإنما تحتاج الى من يضخّ فيها النقد”.

وهنا شدّد حمّود على “حرص حاكم مصرف لبنان الشديد على الحفاظ على الإحتياطي الإلزامي الذي لديه ولن يكون سهلاً المسّ به والتدخّل في المنصّة من الـ 15 مليار دولار، وسيناقش هذا الأمر مع وزير المال مسبقاً على أن تكون المنصّة بديلة عن الدعم (أو بيع الدولار على سعر الـ 1500 ليرة) الذي يقوم به مصرف لبنان على المواد الأولية والسلع، ولا بدّ من الإشارة هنا الى أن قانون النقد والتسليف لا يسمح لحاكم المركزي بالتعاطي بالعملة النقدية الأجنبية إلا بموجب اتفاق مع وزير المال”.

وبذلك، يرى حمود أنه “على المدى المتوسط اذا استمرت “العصفورية” في البلد قائمة لن يكتب للمنصّة النجاح، لأن المصارف ليس لديها دولارات لعرضها. وبالتالي ستبقى السوق السوداء (على تفاعلاتها بناءً على حركة العرض والطلب) بينما سترصد المنصّة حركة الأسواق”، منبهاً إلى أنّ “هذه المنصّة قد تكبد المصرف المركزي مليارين أو 3 مليارات دولار سنوياً عوضاً عن دعم بقيمة 6 مليارات دولار، ولذلك فإن الحلول اللازمة للأزمة اللبنانية لن تكون من خلالها إنما عبر العودة الى العقلانية في إدارة البلد”.

المصدر : نداء الوطن – باتريسيا جلاد

المزيد من الأخبار