KM
news

سلامة يرد ويكشف ثروته

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لصيحفة “لوفيغارو” أن المصرف المركزي هو الركيزة المتينة الأخيرة للبلد، نافياً تهم الإثراء غير المشروع الموجهة ضدّه.

وقال: عانى لبنان عجزين كبيرين: العجز الأول بسبب الموازنات التي اعتمدتها الحكومة وأقرّها مجلس النواب، التي لم تأخذ ضرورة الإصلاح بعين الاعتبار بل أجرت زيادات ملحوظة في أجور القطاع العام في تشرين الثاني 2017، في حين يتعلق العجز الثاني بالحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يعزى إلى واردات مفرطة تتجاوز احتياجات البلد، فعلى مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و2019، وصلت وارداتنا إلى65 مليار دولار.

واليوم، إنخفض حجم وارداتنا إلى النصف، ما مفاده خاصةً أن لبنان استورد لنفسه وكذلك لسوريا.

وبالإضافة إلى هذين العجزين اللذين يصوّب عليهما صندوق النقد الدولي والناتجين أصلا عن قرارات سياسية، زادت الأوضاع صعوبة منذ نهاية عام 2019 بسبب إغلاق المصارف، وانفجار مرفأ بيروت، وتخلّف الحكومة عن الدفع في آذار2020 والأزمة الصحية العالمية.

ورداً على اتهامه بالإثراء غير المشروع واختلاس أموال قال:

إنّ هذه الادعاءات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. لم أمتلك يوما أي أموال غير مشروعة، ولم أختلس أي أموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.

وبتاريخ 8 نيسان 2020 شرحت على قناة وطنية ما هو مصدر ثروتي، وأبرزتُ الوثائق التي تثبت أنها كانت تبلغ 23 مليون دولار عام 1993 أي قبل أن أتوّلى حاكمية مصرف لبنان.

جمعتُ هذه الثروة بعد العمل لمدة عشرين عامًا في قطاع المال، بفضل راتب شهري هام قدره 165 ألف دولار، ومن ثمّ أحسن المستشارون الذين تعاملت معهم إدارة هذه الأموال وتعزيزها.

قيل له: إنما هناك إجراءات قضائية في سويسرا ولبنان، إلى أين وصلت الآن؟

نعم، هناك تحقيق أوّلي يجري في سويسرا مبنيّ على إفتراء. لا يمكنني الإفصاح عن أي معلومات حفاظا على سرّية التحقيق، إنّما أكرّر أنني لم أستفد أبدا من أموال غير مشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.

وقال: النظام مبنيّ على الثقة التي قوّضها العجز المتكرّر في موازنة الدولة.

كما ألزم مصرف لبنان قانونيا بإقراض الدولة بموجب المادة 91 من قانون النقد والتسليف.

وابتداءً من العام 2017، عند استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية، تحولت المؤشرات النقدية في لبنان إلى سلبية.

عندها اهتزّ هذا النموذج.

إنما لا يزال النظام صامدا بالرغم من كل ما يجري، وذلك بفضل مصرف لبنان الذي جمع احتياطيات مهمّة من العملات الأجنبية، على عكس مخطّط بونزي إذ لم يفلس اي مصرف منذ بداية الأزمة، والامدادات مستمرة.

مصرف لبنان هو الركيزة المتينة الأخيرة في البلد! رغم أنه المؤسسة الاكثر عرضةً للانتقاد، من خلال حاكمها …

وعن الامكانات المتاحة اليوم امام لبنان ليتعافى ماليا، قال: يملك لبنان احتياطيا خارجيا بقيمة 16350 مليار دولار، فضلا عن احتياطي من الذهب يساوي 18 مليار دولار، وهي أرقام مهمة تسمح بتفادي الانهيار.

اذا، ثمّة إمكانات متاحة امام لبنان، مع انّي مدركٌ للصعوبات اليومية التي يواجهها بعض المواطنين.

لقد وضعنا خطّة للخروج من الازمة، تتمثّل بالتعميم 154 الذي صدر في آب 2020.

ففي حال تشكّلت حكومة وتمكّنت من استعادة الثقة، واستمرّ العمل بإرشادات المصرف المركزي، سيخرج البلد من الأزمة.

المزيد من الأخبار