KM
news

ما حقيقة احتساب TVA السلع الغذائية على دولار السوق؟

مع كل يوم يمر يقترب المواطن اللبناني من فقدان قدرته على شراء المواد الغذائية الضرورية في ظل الارتفاع الجنوني في أسعارها، حتّى ان نسبة كبيرة من العائلات باتت عاجزة حتّى عن تأمين ثمن ربطة الخبز.

وفي حين يتم البحث عن سبل تساهم في خفض الأسعار، كشفت مصادر معنية في قطاع تجارة المواد الغذائية لـ “المركزية” أن الضريبة على القيمة المضافة TVA كانت تحتسب للتجار على اساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما يعني أن قيمتها اصبحت كبيرة، فأصدرت وزارة المال اخيرا قراراً قضى باحتساب الـ TVA على سعر الصرف الرسمي 1500 ل.ل. للدولار الواحد، مع مفعول رجعي ابتداءً من مطلع السنة الجارية أي منذ أكثر من ثلاثة أشهر. الأمر الذي دفع بالشركات الموزّعة للمواد الغذائية، دائماً وفق المصادر، إلى ردّ فارق المبالغ المسددة من التجار عن طريق تزويدهم بسلع مجانية، إلا أن هؤلاء كانوا رفعوا أسعارهم للمستهلك النهائي. فهل سيعود ذلك بالمنفعة للتجار فقط على حساب المواطن من دون أن يستفيد من خفض الأسعار؟ تسأل المصادر.

استوضحت “المركزية” نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، الذي أشار إلى أن “القرار فسّر بشكل خاطئ وخلق لغطاً في الأسواق”، شارحاً ان “في الواقع علينا التفرقة بين الـ B2B أي عندما يبيع التاجر تاجرا آخر والـ B2C أي عندما يبيع التاجر المستهلك النهائي. في أي حال وبناءً على قانون حماية المستهلك، على البائع النهائي أن يسعّر بالليرة اللبنانية، بغض النظر عن سعر الصرف في السوق السوداء، والضريبة على القيمة المضافة تحتسب بنسبة 11% على قيمة السلعة بالليرة مهما كانت. اي بالمختصر، الـ TVA ستُدفع كاملةً على سعر القيمة الحقيقية للبضائع بالليرة اللبنانية.

مثلاً سلعة بـ 10$ تُباع للمستهلك النهائي حسب سعر الصرف في السوق الموازي، وعلى أساس هذا السعر تُحتسب الـTVA. أي ستدفع على واقع سعرها بالليرة لا على الـ 1500 وهذا الموضوع ليس بجديد”.

ولفت بحصلي إلى ان “في الـ B2B يمكن للتاجر أن يسعّر بالدولار لا بالليرة ويحتسب الـ TVA على سعر الصرف الرسمي بموجب القانون، لأن في الأساس المستورد يسدد الـ TVA من المنبع على أساس سعر الصرف الرسمي”، موضحاً أن “آلية احتساب الـ TVA تختلف فقط، إلا أن في نهاية المطاف إن دفعها المستورد أو التاجر النهائي سيعود ويسددها المستهلك النهائي للدولة، إذ تحتسب على قيمة البضائع الحقيقية بالليرة”.

واكّد أن “قرار وزارة المال مجرّد توضيح وتذكير بالواقع وأصبح هناك لغط ففُهم على أنه قرار جديد”.
الوكالة المركزية

المزيد من الأخبار