KM
news

تعميم التدقيق المالي الجنائي على حسابات مؤسسات الدولة والمصرف المركزي

‏١- في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٠ أقرّ البرلمان اللبناني توصية بتعميم التدقيق المالي الجنائي على حسابات مؤسسات الدولة والمصرف المركزي، وذلك في جلسة خصصت، لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، حول هذا الموضوع، بعد انسحاب شركة «آلفاريز آند مرسال» من مهمتها

‏٢- متذرعة بعدم حصولها على كامل المستندات المطلوبة من مصرف لبنان الذي تذرع بدوره بقانون سرية المصارف

فعاد مجلس النواب وأصدر القانون ٢٠٠/ ٢٠٢٠ لتعليق العمل بقانون سرية المصارف والمضي بالتدقيق .
ورغم ذلك لا زال الموضوع غير منجز ، لأننا نعيش في غابة .

المزيد من الأخبار