KM
news

“البضائع بدأت تنفد”.. هل تسعّر المواد الغذائية بالدولار؟

خَلَقَ تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ما بين 25 الى 30 % في 48 ساعة فقط بلبلةً في الأسواق حيث تخطّى اليوم عتبت الـ 13000 ليرة، ولا سيّما لدى تجار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما دفع بالعديد من المتاجر الصغرى إلى إقفال أبوابها لإعادة التسعير. أما السوبرماركت فنتنظر وفق النقابة لوائح التسعير الجديدة من الموردين.

وكان نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد توقع أن ترتفع الأسعار هذا الأسبوع أكثر من 20 في المئة في حين أن كميات المواد المدعومة قليلة جدّاً وتمثّل 15 في المئة من طلب السوبرماركت. ووسط هذه الفوضى ما مصير القطاع؟

فهد أوضح في حديث لـ “المركزية” أن “السوبرماركت واقعة في مشكلة أساسية متمثّلة بارتفاع سعر صرف الدولار، وبعض الأصناف لا سيّما الأساسية نفدت من على الرفوف ومن المستودعات بعد تهافت المواطنين على شرائها كوننا لم نغيّر الأسعار بعد لأننا لم نحصل على لوائح التسعير من الموردين. بالتالي، البضائع تتناقص في حين أن لا تسلّم حيث أن الموردين بذاتهم لا يعرفون على أساس أي سعر صرف سيسعّرون، حتّى المنتجون المحليون يواجهون المشكلة نفسها، لأن قسما كبيرا من كلفتهم بالدولار، وعندما تتوضّح الصورة يفترض أن تعود الأمور إلى طبيعتها. تواصلنا مع وزارة الاقتصاد والتجارة مستمر لبحث سبل الاستمرار بنشاطنا وتفادي أي انقطاع للمواد الغذائية، إلا أن حتّى اللحظة ما من حلّ لأن الاستهلاك كبير. لا نعرف متى ستسلّم لوائح الأسعار، ونتواصل مع الشركات الموردة لنطلب منها أن تمدّنا بها وبالبضائع”.

أما بالنسبة إلى اعتماد التسعير بالدولار، شرح فهد أن “بالعودة إلى أواخر الثمانينات وأوّل التسعينات، حيث كانت الليرة اللبنانية تعاني من عدم استقرار مقابل الدولار على غرار ما يحصل راهناً، اعتُمدت هذه الطريقة بالتسعير ونجحت لخمس سنوات تقريباً، وحمت المواطن كذلك المؤسسات.

لأن إذا تبدّل سعر الصرف باستمرار وظلّت الأسعار تحدد بالليرة تنقطع البضائع لأن لا يمكن الحفاظ على الاستيراد وسلسلة التوريد، فالتاجر يجد نفسه مضطرا لرفع السعر حفاظاً على رأسماله التشغيلي، إذا لم يتمكن من مواكبة سعر الصرف يصل إلى الإفلاس. لذا، الطريقة الوحيدة لحماية سلسلة التوريد التسعير بالدولار، وكلّ مستهلك يشتري تبعاً لقدرته”.

وأضاف “بهذه الطريقة لا يدفع المواطن هامشا يضاف على السعر تحسّبا لارتفاع سعر الصرف، بل يدفع ثمن السلعة الحقيقي. لكن هذا لا يعني أن عليه أن يحمل سيولة بالدولار للتبضع بل يُعتمد سعر الصرف اليومي”، لافتا ًإلى أن “الفكرة عُرضت مع وزارة الاقتصاد إلا أن النقاش لم يتطوّر. لكن نشجّع السير بهذا الاتّجاه. وفي غياب الحلول الجذرية هذا الحلّ يبقى هامشيا للتأقلم مع الوضع الراهن”.

(المركزية)

المزيد من الأخبار