KM
news

الأجهزة الأمنية تحت إمرة الجيش

ريشار حرفوش

بعد إعلان حال الطوارئ العامة ابتداء من الخميس 14 كانون الثاني حتى 25 من الشهر الحالي قابلة للتمديد وفق النتائج، أكد الخبير الدستوري سعيد مالك أن “تدابير اعلان حال الطوارئ شبيهة جداً بإجراءات التعبئة العامة، لكن الفرق الأساسي بينهما هو من يتولى سلطة الأمور على الأرض”.

وقال مالك لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “يمكن الاستعانة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بتوقيع استثنائيّ لرئيس الجمهورية لأن الحكومة مستقيلة”.

وأضاف، “أي مخالفة لحال الطوارئ تحال الى المحكمة العسكريّة خلافاً لقرار التعبئة، فما من محاكم مدنيّة في هذه الفترة الاستثنائية، فمخالفة قرار الإغلاق تحال مباشرةً الى المحكمة العسكرية لا المدنيّة”.

وشدد على ان “كل الأجهزة الأمنية من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وغيرها باتت تحت إمرة الجيش ‏اللبناني بشكل مباشر، فأصبح الآمر الناهي قائد الجيش العماد جوزف عون”.

/

المزيد من الأخبار