KM
news

ما بعد إفلاس المصارف التجارية: كيف تنطلق عجلة الاقتصاد؟

تَركّز شغل المصارف التجارية في لبنان على جني الأرباح الكبيرة جرّاء الفوائد التي كانت تحصل عليها من مصرف لبنان وسندات الدين.

وخصّصت النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها لسوق العقارات. خطة عمل بأبعاد «استراتيجية» عبّدت الطريق أمام الانهيار الكبير الذي يشتمل على إفلاس القطاع المصرفي. فهل إعادة «إصلاح» هذا القطاع و«رسملته» و«هيكلته» كافية لإطلاق عجلة الاقتصاد؟ وما هو الدور الذي يُمكن أن يقوم به بعد «إصلاحه»؟

الطروحات عديدة، يبقى مُرتكزها وجود دولة سيّدة قادرة على تحويل المال إلى عامل تنمية

… وماذا لو تمّت تصفية المصارف المُفلسة، وإعادة هيكلة بعضها الآخر، وعاد القطاع المصرفي إلى «العمل الطبيعي»؟ كيف سيُشكّل «عامل إضافة» ودفعٍ للاقتصاد اللبناني؟ عام 2011، كتب الاقتصادي الأميركي، جوزف ستيجلز مقالاً يشرح فيه عن دور «القطاع المصرفي في خدمة المُجتمع وليس العكس»، وحدّد فيه أنّ «المطلوب هو إنهاء الأعمال الخطيرة التي تقوم بها المصارف، والمُتمثلة بالمضاربة، وعودتها إلى عمليات الإقراض المملّة».

مقاله يومها كان تعليقاً على أزمة الـ2008 المالية، و«الفقاعة العقارية» التي أدّت إلى تعميق الأزمة، مُنتقداً «عدم تطبيق إصلاحات مالية، بل ضخّ الأموال في المصارف من دون قيد أو شرط ورؤية لأيّ نظام مصرفي نُريد ونحتاج».

المبدأ والحلّ نفسه يُمكن استخدامه في الحالة اللبنانية.

«قبل الحديث عن إصلاح القطاع، يجب أولاً أن يقتنع المودعون أنّ أموالهم التي أودعوها لدى المصارف لن تعود إليهم.

اختفت (اقرأ بدّدتها إدارات المصارف وسياسة مصرف لبنان وغياب الرقابة والتآمر السياسي).

ثانياً، على أصحاب المصارف والمُساهمين والموظفين في القطاع تقبّل أنّهم أمام 5 سنوات، أقلّه، صعبة وخالية من أيّ…

المصدر: ليا القزي_الاخبار

المزيد من الأخبار