KM
news

قيود على الدولار ، وعلى عبوات الحليب أيضاً

لم يعد الدولار الأميركي وحده عملة نادرة في أسواق المال اللبنانية، كذلك لم تعد القيود تطاول حصرا الإجراءات المصرفية لجهة السحوبات النقدية واقتصارها على العملة الوطنية وبكميات محددة.

التقنين وصل الى محلات بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت التي باتت تفرض قيودا على الكميات التي يتاح لهم الحصول عليها، ما أدى الى عهد غير مسبوق في الاقتصاد اللبناني الذي لطالما كان حرا.

مشاهد تتكرر على صناديق الدفع، لجهة حجز العمال والعاملات كميات من البضائع والقول بلطافة مصطنعة: يحق لك بقطعة واحدة سيدي/ تي من هذا الصنف (غالبيتها مساحيق للغسيل وعبوات لزيت القلي والحليب).

وكثيرا ما يتم تدبير الأمر، بلفتة من الزبون التالي الذي يبادر عاملة الصندوق قائلا: دعيه يأخذ ما يريد من كميات، وسجليها في فاتورتي.

وتجدر الاشارة الى ان هذه الإجراءات الفردية من قبل الزبائن تهدف الى محاولة الإفلات قليلا من تفلت الأسعار، التي ترتفع في شكل مطرد، وغير مسبوق في الأسواق اللبنانية.

ولا يخفى على احد ان أسعار غالبية المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم ازدادت بقيمة أربعة أضعاف، بالتوازي مع حركة سعر صرف الدولار الأميركي في سوق الصيرفة اللبنانية التي تعرف بـ«السوق الموازية»، والتي تنشط فيها بقوة السوق السوداء.

وكذلك يلاحظ الزبائن غياب أصناف عدة من رفوف البيع، وهم يدركون انها متوافرة في مستودعات التخزين الخاصة بالمتاجر الكبرى، اذ يعمد أصحابها الى حجبها عن الزبائن، تمهيدا للإفادة من ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة بنسب قياسية.

في الموازاة، لا تقف السلطة السياسية اللبنانية مكتوفة اليدين، اذ تتحرك أجهزة الرقابة في وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك.

الأنباء الكويتية

المزيد من الأخبار