KM
news

بالأرقام – واقع القطاع المصرفي نهاية شباط

الاقتصاد اللبناني

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 0.69% (1،822 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال فترة الشهرين الأولين من العام 2022 إلى 261،895 مليار ل.ل. (173.73 مليار د.أ.)، مقابِل 263،717 مليار ل.ل. (174.94 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 7.66% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر شباط 2021، والبالغ حينها 283،609 مليار ل.ل. (188.13 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 0.94% (1،900 مليار ل.ل.) خلال الشهرين الأوّلين من العام 2022 إلى 200،813 مليار ل.ل. (133.21 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الشهرين الأوّلين من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.51% (806 مليار ل.ل.) إلى 157،373 مليار ل.ل. (104.39 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 1.31% إلى 36،513 مليار ل.ل. (24.22 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 8.11% (611 مليار ل.ل.) إلى 6،927 مليار ل.ل. (4.60 مليار د.أ.).

يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.35% (166 مليار ل.ل.) خلال الشهرين الأوّلين من العام 2022 إلى 47،543 مليار ل.ل. (31.54 مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.12% (1،733 مليار ل.ل.) لتصل إلى 153،269 مليار ل.ل. (101.67 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 79.05% مع نهاية شباط 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.04% في شباط 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 7.77% (16،929 مليار ل.ل.) من 217،742 مليار ل.ل. (144.44 مليار د.أ.) في نهاية شباط 2021.

Screenshot-20220407-123038

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 3.69% (ما يوازي 1،540 مليار ل.ل.) خلال الشهرين الأوّلين من العام 2022 إلى 40،236 مليار ل.ل. (26.69 مليار د.أ.)، مقابل 41،776 مليار ل.ل. (27.71 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 24.80% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 20.04% في نهاية شهر شباط، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و24.57% في شباط 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 37.59% في شهر شباط 2022، مقارنةً مع 38.30% و43.14% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وشباط من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 14.59% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و19.01% في شباط من العام 2021.

وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب80.05 مليون د.أ. (0.50%) خلال شهر شباط إلى 24،161 مليار ل.ل. (16.03 مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي 1.71 مليار د.أ. خلال الشهرين الأوّلين من

 الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر مجموعة كن مواطن الإعلامية 

المزيد من الأخبار
اترك تعليقا