KM
news

تعميم منع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

إنَّ الحقوق تُنتَزع ولا تُستجّدى وإنَّ للوطنِ رجالاً، إن أرادوا أراد!

صدرَ عن الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، البيان هوالآتي:

إنَّ مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” التي كانت سبّاقة بالتشرُّف في ملاحقة حاكم مصرف لبنان قضائياً أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في ببروت الرئيسة لارا عبد الصمد، وملاحقة كذلك الأمر زمرته من عصابة المصارف وانتزاعها بقوة القانون قرار منع رؤساء مجالس إداراتها من التصرف بثرواتهم العقارية الضخمة بموجب أمر قضائي صادر عن حضرة قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة، ها هيَ المجموعة اليوم تتابع بخطىً ثابتة معركتها ضد عرَّاب صفقات الطغمات السياسية ورأس المنظومة المصرفية التي سطت على ودائع الناس ونالت من مكانة الدولة المالية،

حيث تقدمت مجدَّداً بواسطة عدد كبير من محامي دائرتها القانونية وهم الأساتذة هيثم عزُّو وحسن بزِّي ونجيب فرحات وجوزيف وانيس وبيار الحداد وبيار الجميل وملاك حمية وعلي كلوت وطارق عزو وجان بيار خليفة وحنان جواد ومنسّق وحدة الإعلام لدى الدائرة الصحافي الاستقصائي جوي حداد -وبالتعاون والتنسيق مع تجمع استعادة الدولة ممثّلاً بالخبير المصرفي والمالي الدكتور حسن أحمد خليل- بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم جديدة ثابتة كعين الشمسِ عليه، تتعلّق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل تبييض الأموال وسُجِّلَت أصولاً في قلم النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان برقم 319/2022 تاريخ 11/1/2022 ،

وتبعاً لهذه الشكوى المعزَّزة بعشرات المستندات والأدلة، أصدرت حضرة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون -وبناءً للطلب- قراراً قضائياً جريئاً هوَ الأول من نوعه بحق الحاكم الظالم المدعى عليه قضى بمنعه من السفر بتاتاً خارج الأراضي اللبنانية لضرورات قضائية ستُحدَّد إجراءاتها تِباعاً وقد تمَّ تنفيذ القرار المُنَوَّه عنهُ بإبلاغهِ أصولاً من جانب المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

إنَّ مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام الناشطة في ميدان مكافحة الفساد السياسي والمالي والأمني والعدلي والإداري تعاهد بقوة الحق الوطني الشعب اللبناني -ولا سيّما المودعين منهم- أنها ستبقى تكافح وتناضل دون كلل أو ملل في معركتها الوطنية ضد من سرقَ خزينة الدولة ومَن بدَّدَ ودائع وجنى عمر المواطنين وذلك أمام القضاء الوطني وقريباً الدولي حتى تعاد الأموال العامة المنهوبة وودائع الناس المسلوبة ويلقى الجناة عقابهم على أيدي قضاةٍ يشهد الحق لهم بجرأتهم، مقارنةً بزملائهم الذين خانوا قسمهم بثبوت جنوحهم نحوَ خدمة أولياء أمرهم من السياسيين في الوقت المناط بهم قانوناً وجوب اتخاذ جميع الاجراءات القضائية الآيلة لحماية المال العام،

حفاظاً على مصالح الدولة وحِفظاً لحقوق الشعب اللبناني الذي يواجه بسبب تقاعسهم عن الشروع بمهامهم القضائية مذلّات العبودية والقهر والفقر والجوع والحرمان.

65f569ba-d821-49c7-abfb-46a166b12dde

 الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر مجموعة كن مواطن الإعلامية 

المزيد من الأخبار
اترك تعليقا