KM
news

تسريبات تكشف لائحة «Facebook» السوداء – إليكم الأسماء

بدأت «Facebook» بمنع المستخدمين من التحدث بحرية عن الأشخاص والمجموعات التي تقول إنها تروّج للعنف، منذ عام 2012، عندما بدأت بوضع القيود في مواجهة القلق المتزايد في الكونغرس والأمم المتحدة بشأن تجنيد الإرهابيين عبر الإنترنت.

وحظرت «Facebook» ما سمّتها «المنظمات التي لديها سجل من الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية العنيفة»، ومنذ ذلك الحين، كبرت اللائحة لتصل الى ما يُعرف بسياسة الأفراد والمنظمات الخطرة، وهي مجموعة شاملة من القيود على التطبيق.

وفي السنوات الأخيرة، تم استخدام هذه السياسة بما في ذلك ضد رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، بعد أعمال الشغب في الـ«كابيتول هول». ودافعت الشركة عن نفسها في الآونة الأخيرة اعتمادًا على هذه النقطة، بعد سلسلة من مقالات «وول ستريت جورنال» تظهر أن الشركة كانت تعلم أنها سهّلت وقوع أضرار لا تعدّ ولا تحصى.

وللحدّ من الحريات الشخصية باسم مكافحة الإرهاب، أصبحت سياسة فيسبوك «DIO» نظامًا غير خاضع للمساءلة، ويعاقب مجتمعات معينة بشكل غير متناسب، كما قال النقاد لموقع «Intercept».

وتم إنشاء «قائمة سوداء» تضم أكثر من 4000 شخص ومجموعة، بمن فيهم سياسيون وكتّاب وجمعيات خيرية ومستشفيات ومئات الأعمال الموسيقية والشخصيات التاريخية التي ماتت منذ زمن طويل، ومن بلدان مختلفة.

وضمّت هذه اللائحة أشخاصًا وشركات متّهمة بأنها تابعة لحزب الله، أو تدعمه، مثل جمعية الإمداد الخيرية، أو شركة «Arch» للهندسة والمقاولات، أو شركة «الإنماء» للترفيه.

أما على الصعيد الدولي، فقد ضمّت شركات روسية وتركية وأوروبية حتى، ومن باكستان وشمال أفريقيا. وتتهم بعضها بدعم القاعدة أو داعش، أو منظمات أخرى.

وبناءً على هذه اللائحة، دعا عدد من الباحثين القانونيين والمدافعين عن الحريات المدنية الشركة إلى نشر القائمة حتى يعرف المستخدمون متى يواجهون خطر حذف منشور أو تعليق حسابهم لمدح شخص ما عليها. لكن الشركة رفضت عدة مرات القيام بذلك، مدّعية بأنها ستعرّض الموظفين للخطر وتسمح للكيانات المحظورة بالتحايل على السياسة.

وعلى الرغم من مزاعم «Facebook» بأن الكشف عن القائمة من شأنه أن يعرّض موظفيها للخطر، إلا أن مجلس الإشراف، المختار بعناية من الشركة رسمياً، أوصى بنشرها جميعاً لأن المعلومات تصبّ في المصلحة العامة.

واستعرض موقع «Intercept» المادة بأكملها مع وثيقة لمساعدة المستخدمين على تحديد المنشورات التي سيتم حذفها.

كما أكد الخبراء لموقع «Intercept» أن القائمة والقواعد المرتبطة بها تبدو تجسيدًا واضحًا للقلق الأميركي والمخاوف السياسية وقيم السياسة الخارجية منذ 11 أيلول عام 2001، على الرغم من أن سياسة «DIO» تهدف إلى حماية جميع مستخدمي «Facebook» وتنطبق على أولئك الذين يقيمون خارج الولايات المتحدة.

ويعتبر كل شخص وكل شركة في القائمة تقريبًا عدوًا أو تهديدًا للولايات المتحدة أو حلفائها.

من جهته، قال أنجيل دياز، المحاضر في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، الذي أجرى أبحاثًا وكتبَ عن تأثير سياسات الاعتدال في «Facebook» على المجتمعات المهمشة، إن المواد تُظهر أن «Facebook» يقدم «قبضة من حديد لبعض المجتمعات وأكثر من يد محسوبة للآخرين».

أما مدير سياسة مكافحة الإرهاب والمنظمات الخطيرة في «فيسبوك»، برايان فيشمان، فقال في بيان له إن الشركة تحتفظ بالقائمة السرية لأن «هذه مساحة خصومة، ولذلك نحاول أن نتحلى بأكبر قدر ممكن من الشفافية، مع إعطاء الأولوية للأمن أيضًا، للحدّ من المخاطر القانونية ومنع الفرص للمجموعات للالتفاف على قواعدنا».

 الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر مجموعة كن مواطن الإعلامية 

المزيد من الأخبار
اترك تعليقا