KM
news

حزب الله: ما حصل إضرار لكل لبنان

شدد نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على أن “دور أميركا في شل الاقتصاد اللبناني ثبت بالدليل القطعي، ولم يعد هذا الأمر خافيا على أحد، هم الذين فرضوا العقوبات وفشلوا النظام المصرفي ومنعوا التعامل مع دول كثيرة على الرغم من ظروفنا الصعبة، وأقروا قانون قيصر في سوريا ومنعوا التعامل والتعاون الاقتصادي مع الجار الطبيعي للبنان، وهم في كل مرة يذكرون بأنهم يتدخلون في لبنان من خلال بعض جماعة المجتمع المدني للسفارة والذين يقبضون أموالا طائلة من أجل أن يخربوا في البلد ويغيروا المزاج العام ويواجهوا المقاومة”.

وقال: “تدخل أميركا في لبنان مع الفساد من الطبقة الحاكمة صنوان لتدهور الواقع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي, نحن لا نرد السبب إلى مصدر واحد، هناك مصادر عدة، ولكن أبرز مصدرين هما أميركا والفساد، بل تغذى الفساد بدعم أميركا لقيادات فاسدة على الساحة حتى تكون لها الأولوية، ويمكن أن تنشط إلى الأمام. وانتظروا في الانتخابات النيابية المقبلة، ستجدون أن أميركا تدعم بعض الجماعات الفاسدة، ولكن يحاولون أن يشتموا الآخرين ليبرروا أنفسهم، هذا لن يبرأهم”.

وتابع, “أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة تصويت المغتربين، وناقشنا هذا الأمر في حزب الله بدقة، وعلى الرغم من عدم تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية في الخارج بسبب وضع حزب الله على لائحة الإرهاب في عدد من الدول، وصعوبة أن نتواصل مع الناخبين، وصعوبة أن يكون لمرشحينا جولات إنتخابية، مع ذلك ولأننا نريد للمغتربين أن يعبروا عن آرائهم وأن يشاركوا، قررنا أن نسير في مسألة تصويت المغتربين، وأن لا مشكلة لدينا في هذا الأمر على قاعدة أننا لا نريد أن نحرمهم رغبة ومشاركة يمكن أن يكون لها الفائدة الكبرى لهم وللبنان”.

وقال: ” قرأنا منذ يومين أن صحيفة سويسرية ذكرت بأنه في سنة 2016 كان هناك تقرير لصندوق النقد الدولي عن علامات للانهيار المقبل على لبنان ماليا، وحذف من هذا التقرير 14 صفحة بناء على طلب حاكم مصرف لبنان، وبالتالي قدم التقرير بطريقة إيجابية. نحن لن نبني على قول صحيفة، ولكن نقول بأن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أن تبحث عن الحقيقة, هل كان هذا التقرير موجودا سنة 2016؟

هل تدخل حاكم مصرف لبنان لتعديل المضمون وإخفاء بعض التفاصيل التي لها علاقة بإدارة المصرف المركزي؟ وهنا ما هي المسؤولية التي يتحملها المندوبون عن صندوق النقد الدولي بأنهم شاركوا في إخفاء هذه الحقيقة؟”

وختم: “هذه أسئلة يجب أن تطرح لأنه يبنى عليها، ويتبين كيف بدأ الخلل، وبالتالي يتطلب محاكمة وتحميل مسؤوليات لهذا الدمار الذي وصل إليه لبنان. هذا كله ليس بمعزل عن الاستمرار في التدقيق والتحقيق الجنائي الذي نريده أن يستمر ويصل إلى نتائج واضحة لكشف المرتكبين ومحاسبتهم، لأن ما حصل إضرار لكل لبنان ولكل الشعب وهذا لا يجوز أن يمر من دون حساب”.

 الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر مجموعة كن مواطن الإعلامية 

المزيد من الأخبار
اترك تعليقا