KM
news

بيانٌ تحذيريٌّ من “الكتائب”

عَقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميّل وبعد التداول أصدر بياناً جاء فيه: “توقف المكتب السياسي الكتائبي امام التسوية الجديدة التي شهدها لبنان والتي أفضت الى تسليم لبنان مجدداً الى حزب الله، الذي وبإيعاز من راعيه الدولي، رفع الفيتو عن تشكيلة، له فيها الغلبة، وأبقت القرار في يده ورسخت لبنان أكثر فأكثر في محوره الأقليمي”.

ورأى المكتب السياسي أنّ “ما ينظر اليه على انه حدث حكومي ليس في الواقع سوى امتداد للحكومات السابقة، فهذه التركيبة عاجزة عن القيام بأي خطوة اصلاحية يمكن ان تنتشل لبنان، طالما ان المنظومة المتحكمة بها هي نفسها بصراعاتها والتعطيل الذي ينتج عنها، وطالما أن اولوياتها غير مرتبطة بمصلحة اللبانيين بل بترسيخ ديمومتها واستئثارها بمفاصل المؤسسات، وهذا النهج المتوارث قاد الى النتائج الكارثية التي عاشها اللبنانيون وهي مرشحة الى التكرار والاستمرار”.

ورفض المكتب السياسي، أي “رضوخ لواقع وضع يد حزب الله على البلد متلطياً وراء حكومته وأكّد أنّ “المواجهة لا بد ان تستمر بجهود متضافرة وارادة صامدة الى حين تحقيق التغيير”.

كما أكّد الحزب أنّ “السبيل الوحيد لتصويب المسار الانحداري يكون بإجراء بإنتخابات نيابية برعاية دولية تضمن للبنانيين اختيار الأكفياء والوطنيين إلى مركز القرار مع الاصرار على منح المغتربين حقهم في التصويت لكل النواب وعدم حصر اصواتهم بستة مقاعد”.

وأضاف, “هذه هي خريطة الطريق الأكيدة لاستعادة المؤسسات التي تبدأ بالشروع بوضع الخطط لاعادة نهوض لبنان بدءاً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول القادرة على المساعدة وتقويم مسار المحاسبة على الاهمال والتواطوء بدءا بالمسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت”.

ورأى المكتب السياسي، في “إستجرار الغاز من مصر عملية تقنية واخوية قامت بها الحكومتان الاردنية والمصرية لدعم صمود المجتمع اللبناني في ظل غياب السلطة وتحلل الدولة، ويؤكد رفضه لاي استغلال سياسي من جانب سوريا وحلفائها لتحويل خط الطاقة هذا إلى شبكة عنكبوتية لعودة الوصاية السورية على لبنان”.

وحذّر المكتب السياسي من “التصرف بمبلغ المليار و135 مليون دولار التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي، وهدره لتعويم السلطة السياسية الحالية بمشاريع ترقيعية جديدة او مساعدات انتخابية توزع على المحاسيب عبر بطاقات ومشاريع مشبوهة تحت عنوان المساعدات”.

ورأى المكتب السياسي أنّ “هذه الأموال هي من حق الشعب اللبناني ولابد ان تصرف بشفافية تامة في مشاريع اصلاحية شاملة مدروسة ومستدامة تحمي اللبنانيين”.

المزيد من الأخبار
اترك تعليقا